پنجشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۳ - 
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
بخشنامه بودجه ۱۴۰۰
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این گزارش، محور‌های اصلی سند مالی دولت در آینده را تشریح کرد. از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده هدفگذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم در سال آینده است. این رقم مشابه رقم هدفگذاری شده در سال جاری است و دولت سعی می‌کند با فعال کردن ابزار عملیات بازار باز، به این هدف دست پیدا کند. نکته دیگر این بخشنامه، افزایش سطح ۲۵ درصدی حقوق کارکنان به‌طور متوسط است؛ این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌گذار در سال آینده، رشد حقوق را بیشتر از نرخ تورم هدفگذاری کرده است.
کد خبر: ۳۰۲۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
جدال بر سر دستمزد؛
حرکت نکردن میزان دستمزد کارگران بارقم تورم اعلام شده از سوی دولت از جمله انتقاداتی است که بسیاری از تحلیل‌گران به آن اشاره دارند. با توجه به این مسائل برخی از صاحب‌نظران افزایش دستمزد را راهی برای ترمیم قدرت خرید افراد کم‌درآمد و کارگران می‌دانند، هرچند که امروز تعیین دستمزد به عنوان یک چالش به حساب می‌آید.
کد خبر: ۲۵۹۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بعد از گذشت ۴ ماه؛
وشش اجباری بیمه سلامت و ارزیابی وسع دو موضوع جدانشدنی هستند که اجرای اولی منوط به اجرای صحیح دومی است؛ یعنی اگر ارزیابی وسع انجام نشود، پوشش اجباری بیمه سلامت نیز قابل اجرا نیست. چون در این صورت، باز هم تاریخ تکرار می‌شود و همانند اجرای طرح بیمه رایگان سلامت در آغاز اجرای طرح تحول سلامت، افرادی تحت پوشش بیمه رایگان قرار می‌گیرند که نیاز مالی ندارند و می‌توانند هزینه‌های درمانی خود را از جیب پرداخت کنند.
کد خبر: ۲۴۹۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
پشت کردن به منافع ملی؛
سازمان بیمه سلامت دفترچه بیمه حدود ۱۲۰ هزار نفر را از روز امروز (شنبه 16 آذر ماه) به شرط پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سرانه درمان تمدید می‌کند؛ ۵۰ هزار نفر از این تعداد جزء ۴ دهک میانی و ۶۲ هزار نفر جزء سه دهک پایینی جامعه هستند.
کد خبر: ۲۴۸۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
کلیات بخشنامه بودجه؛
این رقم در سال ۱۳۹۸ به میزان یک میلیون و ۷۸ هزار تومان لحاظ شده بود؛ بنابراین رشد عیدی‌ها نسبت به بودجه سال قبل به میزان ۳/ ۱۱ درصد بوده است؛ بنابراین رشد عیدی‌ها در سال آینده کمتر از رشد دستمزدها لحاظ شده است. بخشنامه بودجه برای اولین بار در قالب دوسالانه ابلاغ شد تا علاوه‌بر ترسیم چارچوب مالی سال آینده، برنامه مالی برای سال ۱۴۰۰ نیز مشخص باشد. یکی از نکات بخشنامه دامنه میزان افزایش دستمزد و عیدی کارمندان دولت در دو سال پیش‌رو است.
کد خبر: ۲۴۰۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
بخشنامه بودجه برای اولین بار در قالب دوسالانه ابلاغ شد؛
بخشنامه بودجه برای اولین بار در قالب دوسالانه ابلاغ شد تا علاوه بر ترسیم چارچوب مالی سال آینده، برنامه مالی برای سال ۱۴۰۰ نیز مشخص باشد. یکی از نکات بخشنامه دامنه میزان افزایش دستمزد و عیدی کارمندان دولت در دو سال پیش رو است.
کد خبر: ۲۴۰۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
برنامه مالی برای سال ۱۴۰۰؛
بخشنامه بودجه برای اولین بار در قالب دوسالانه ابلاغ شد تا علاوه بر ترسیم چارچوب مالی سال آینده، برنامه مالی برای سال ۱۴۰۰ نیز مشخص باشد. یکی از نکات بخشنامه دامنه میزان افزایش دستمزد و عیدی کارمندان دولت در دو سال پیش رو است.
کد خبر: ۲۴۰۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
داستان بی پایان کارگران؛
مذاکرات افزایش دستمزد ۹۸ در حالی به زودی آغاز می شود که وزیر کار کاهش شکاف «حداقل دستمزد» تا «هزینه معیشت» طی چند سال را از سیاست های خود اعلام کرده است.
کد خبر: ۱۸۶۵۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار؛
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار وظیفه تعیین دستمزد مشمولان قانون کار را دارد گفت: دولت هم می‌داند که دستمزد کارگران با هزینه‌های معیشتی فاصله بسیاری دارد.
کد خبر: ۸۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
قانون کار و افزایش حقوق؛
قانون کار کشور در حالی بر افزایش مزد کارگران متناسب با میزان تورم کشور تأکید دارد که دولت در اقدامی خلاف قانون با وجود تورم نزدیک به ۱۰ درصدی پیش‌بینی میزان افزایش مزد سال آتی مشمولان قانون کار را تنها ۵ درصد اعلام کرده است.
کد خبر: ۸۳۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
بر اساس بخشنامه ضوابط مالی تنظیم بودجه؛
بر اساس بخشنامه ضوابط مالی بودجه ۹۷، افزایش حقوق کارمندان دولت و مشمولان قانون کار پنج درصد در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۸۳۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۸
درآمدها کفاف مخارج را نمی‌دهد؛
کارگران می‌گویند مخارج خانوار دوباره افزایش یافته و امکان تامین معیشت با درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه وجود ندارد؛ در عین حال قدرت خرید در ۴ ماه اول امسال دستکم ۳۰ درصد افت کرده است.
کد خبر: ۲۴۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
افزایش حقوق‌ها نهایی می‌شود
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از نشست این شورا برای تعیین بسته جدید افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار خبر داد.
کد خبر: ۱۲۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
بن غیرنقدی احیا می‌شود؟
کارگران می‌گویند پیشنهاد احیاء بن غیرنقدی را به شورای‌عالی کار خواهند بُرد و معتقدند ۱۱۰ هزارتومان بن نقدی ماهیانه نه تنها قدرت خرید ندارد، بلکه به بسیاری از شاغلان هم پرداخت نمی‌شود. در طول سال های گذشته این رقم مرتبا به صورت سالیانه افزایش داشته و انتظار می رود در هفته های آینده نیز شورای عالی کار در قالب بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، رقم دیگری را به عنوان بن نقدی در نظر گرفته و به تصویب برساند.
کد خبر: ۱۱۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
دستور جدید درباره حقوق کارمندان؛
کارگران می‌گویند اوضاع معیشتی کم‌درآمدها مناسب نیست و دریافتی ۹.۱ میلیون حداقل‌بگیر ماهیانه ۷۱۲ هزار تومان است، با این حال آماده چانه‌زنی و تصویب یک بسته ویژه افزایش حقوق برای سال ۹۵ هستند.
کد خبر: ۱۰۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
طبق لایحه برنامه ششم؛
دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را در راستای تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، تدوین کند.
کد خبر: ۸۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
رونمایی از سناریوی جدید مزد ۹۵
مهر نوشت: کارفرمایان می‌گویند عقیده‌ای به تعیین مزد یکسان ندارند و افزایش‌ها باید طبق توان صنایع و به صورت منطقه‌ای باشد و دولت موظف به احیای سیستم توزیع کوپنی و حمایت مستقیم از معیشت کم‌درآمدها است.
کد خبر: ۷۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
تصويب دو بسته حقوقي بحث برانگيز در دولت؛
با وجود اینکه رئیس‌جمهور معتقد به واقعی شدن حقوق کارگران و اجرای قانون کار است، اما تصویب دو بسته حقوقی در دولت تدبیر و امید و تشدید شکاف هزینه و درآمد، باعث نگرانی کارگران و نامه‌نگاری با وی شده است.
کد خبر: ۵۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۴